وكيل اراضي-زمين شهري-اراضي موات-قانون زمين شهري-كميسيون ماده 12

• در راستاي اجراي سه قانون مهم در حوزه زمينهاي شهري يعني قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358،قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 بسياري از املاك واقع در محدوده و حريم استحفاظي شهرها به استناد موات بودن و يا نياز دولت به تملك  در آمده اند.اما اين قوانين و آيين نامه هاي مربوطه آنها  شرايط و تشريفاتي را براي تملك املاك بيان داشته اند كه چنانچه اين شرايط محقق نشده باشد ميتوان در مراجعي مانند ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي در مورد نظريه كميسيون ماده 12 با بيان نقاط قابل خدشه اقدامات سازمان طرف شكايت و البته فراهم آوردن مقدمات پيروزي در دعوي به عنوان وكيل مالكي كه ملك وي تملك شده يا موات اعلام گرديده است به احقاق حق موكل نائل گرديد.

وكيل-وكيل عوارض شهرداري-شوراي شهر-كميسيون ماده 77-شوراي شهر- ديوان عدالت

شوراي اسلامي شهرها به منظور تأمين هزينه هاي عمومي شهرو در قبال خدماتي كه در محدوده شهرها ارائه مي نمايند در حدود قانون مبادرت به تصويب مقرراتي در مورد اخذ عوارض از شهروندان مي نمايند.به طور طبيعي چون شهرداري ها در خارج از محدوده و حريم شهرها،ارائه خدماتي نمي نمايند ، اخذ عوارض از فعالان صنعتي و توليدي خارج از محدوده مذكور قابل انتقاد است و چنانچه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري رأيي در اين خصوص صادر نمايد از اين رأي مي توان در ديوان عدالت اداري شكايت كردو چنانچه تصميم كميسيون بر مبناي مصوبه شوراي شهر باشد مي توان ابطال مصوبه را از ديوان عدالت درخواست نمود.

وكيل-وكيل ديوان عدالت-وكيل در امور شهرداري ها-تغيير كاربري-شوراي شهر-تمليك رايگان

اختيارات شوراي اسلامي شهر در قوانين موضوعه معين گرديده است.اين اختيارات و اقتدارها به ملاحظه آن است تا چنين نهادي با در نظر گرفتن نيازهاي عمومي شهر از منابع مشخصي درآمدهاي ضابطه مندي را براي تأمين هزينه هاي اداره شهر مورد تصويب قرار دهد.يكي از مشكلات و اختلافاتي كه بين مردم و شهرداري ها در خصوص نحوه استفاده و كاربري املك پيش مي آيد بر اين مبناست كه شهرداري بعضاً بر اساس مصوبه شوراي شهر تغيير كاربري املاك را كه متضمن ارزش افزوده اي براي مالك است منوط بر تمليك رايگان قسمتي از ملك مورد نظر به شهرداري مي نمايد.آنچه مسلم است موارد تمليك رايگان به طور استثنايي وضع شده اند و اختيارات شوراي شهر قابل تسري به چنين اقدامي نيستند. اقداماتي كه وكيل در چنين مواردي مي تواند جهت تأمين حقوق موكل خود معمول دارد: پس از ملاحظه مباني اقدام شهرداري و شوراي شهر و اينكه مورد از استثنائات مذكور نباشند؛آن است كه در جهت ابطال مصوبات شوراي شهردر ديوان عدالت اداري شكايت نمايند.

شوراي شهر-كاربري املاك-تثبيت واحد تجاري-ديوان عدالت اداري

اصولاً مالكين املاك واقع در محدوده شهر بايستي از ملك خويش براساس كاربري كه در پروانه ساختمان قيد شده است استفاده نمايند.مثلاً از ملكي كه داراي كاربري مسكوني است نمي توان استفاده تجاري نمود و بالعكس.مع الوصف استفاده تجاري طولاني مدت از    واحدهاي موجود در سطح شهر و بروز مشكلاتي در مجراي اعمال اختيارات كميسيون ماده 100 شهرداري موجب گرديده كه مراجع قانوني از جمله شوراي شهر تهران با وضع مصوباتي و با احراز شرايطي مثل داشتن پروانه كسب  يا پرداخت عوارض به مالكين اين قسم از املاك اجازه ادامه كار و فعاليت دهند.در واقع تثبيت موقعيت تجاري متضمن تعيين كاربري املاك مزبور است.شعبي از ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به دعاوي از اين گروه با احراز حق مكتسب تجاري حكم به الزام شهرداري به تثبيت تجاري مستحدثات مورد دعوي صادر نموده اند.  

تغيير كاربري – شوراي عالي شهرسازي و معماري – قاعده تسليط – تمليك رايگان – ديوان عدالت

بنا بر قاعده تسليط بدون دليل قانوني نمي توان مالكين را از حق مالكيت بر مايملكشان محروم نمود موارد گرفتن وجه،عوارض و ماليات نيز عمدتاً در قوانين و مقررات معين گرديده است . لذا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ،شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها اصولاً نمي توانند به بهانه افزايش بهاي املاك كه ممكن است در اثر اعمال وظايف سازماني و قانوني چنين نهادهايي رخ دهد؛خواهان تمليك رايگان قسمتي از املاك گردند.لذا منوط نمودن تغيير كاربري( در جايي كه وظيفه ذاتي نهاد ذيربط شامل بر آن مي گردد)به واگذاري رايگان قسمتي از ملك ،مخالف عمومات فقهي و قانوني است و مي توان از چنين اقدامات و مصوباتي در ديوان عدالت اداري كشور شكايت نمود.