شرایط استناد به رای دادگاه به عنوان مدرک و مستند اعاده دادرسی

دادنامه‌ی صادره پس از قطعیت رأی محکومیت، می‌تواند به عنوان دلیل جدید، مستند تجویز اعاده‌دادرسی قلمداد گردد.

دادنامه شماره 9309970925300866 مورخ1393/05/04  شعبه 38 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان م. به موجب دادنامه شماره 00013 – 18/1/93 آقای م.ف. را به اتهام انتقال مال‌غیر، موضوع شکایت آقای خ.ح. با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و مفاد مبایعه نامه مورخ 4/12/84، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مفاد سند رسمی تحت پلاک ثبتی ... اصلی بنام آقای ی.الف. و با احراز اتهام و مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده‌است و در خصوص رد مال با این استدلال که موضوع معامله طی سند ثبتی به آقای ی.الف. منتقل گردیده، شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد نموده‌است. پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه، شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 00259 – 27/2/93 و با این استدلال که محکومٌ‌علیه به صورت صریح و روشن به انتقال یکصد و هشتاد مترمربع زمین شاکی به شخص ثالث اقرار کرده‌است، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده‌است. آقای م.ف. طی لایحه تقدیمی به دیوان‌عالی‌کشور و پیوست آراء موضوع محکومیت و همچنین فتوکپی مصدق دادنامه‌های شماره 00710 – 4/7/92 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی م. که طی دادنامه شماره 00153 – 2/2/93 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مذکور عیناً طی شده و به موجب آن براساس دادخواست آقای الف.د. به طرفیت آقایان م.ف. و ی.الف. به خواسته ابطال سند مالکیت (انتقال) نسبت به پلاک ... اصلی بخش 2 م. به لحاظ صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین، حکم به ابطال آن صادر گردیده است؛ با این ادعا که برابر قولنامه عادی مورخ 4/12/84 یک قطعه زمین به مساحت 180 مترمربع از پلاک ثبتی ... که کل مساحت آن طبق سند مالکیت 28560 متر بوده را به آقای خ.ح. واگذار نموده‌ام و تاکنون هیچ‌گونه مجوزی جهت تفکیک آن صادر نشده‌است و پس از تفکیک سند قطعه را به نام وی انتقال خواهم داد و من تمام پلاک را به شاکی مزبور واگذار نکردم و اینجانب و آقای الف. به شاکی اعلام نمودیم که قطعه زمینی فروخته به شاکی، فروخته نشد و حاضر به تحویل آن می باشم و به موجب دادنامه مذکور سند انتقال به آقای الف. ابطال گردیده و مالکیت اینجانب اعاده شده‌است و مالک پلاک هستم، نه شخص دیگری؛ با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده‌است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده‌است. لایحه تقدیمی محکومٌ‌علیه و مدارک پیوست آن زمان شور قرائت می‌شود.



رای دیوان

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم»، درخصوص دادنامه شماره 00259 – 27/2/93 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی آقای م.ف. نسبت به حکم محکومیت خویش به شرح مذکور، نظر به اینکه مقارن با دادنامه قطعی مذکور، دادنامه شماره 00153 – 2/2/93 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی صادر گردیده بود و براساس دادنامه مذکور سند انتقال پلاک ... که از سوی آقای م.ف. به آقای ی.الف. منتقل گردیده، و این انتقال مبنای محکومیت قرار گرفته است، ابطال شده و مالکیت متقاضی اعاده‌دادرسی اعاده شده‌است. بنابراین آنچه که مورد انتقال قرار گرفته، به شرح دادنامه مورد استناد به جای خویش بازگشته است و بر مالکیت شاکی آقای خ.ح. در وضعیت فعلی خدشه‌ای وارد نشده‌است؛ در نتیجه دادنامه مستند مذکور دلیل مثبت بی‌گناهی تشخیص می‌گردد و با انطباق درخواست با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 274 و 275 قانون مزبور، ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده‌دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعبات هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. مقرر می‌دارد: دفتر رونوشتی از دادنامه به همراه ضمائم به دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ارسال گردد. 
رئیس شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون
لطیفی‌رستمی - سجادی

 

نمونه رای درباره اثبات مالکیت در املاک ثبت شده

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

دادنامه شماره9109970221200931 مورخ1391/07/23 شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت¬مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027- 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد وند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. با وکالت آقای الف.ر.به طرفیت 1-آقای م.ح.2 -خانم پ.الف.نسبت به دادنامه شماره906-27/12/90 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 488- فرعی از 3 اصلی بخش 10 تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره 49027-14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک¬هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می¬گرد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف‌نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی است.

آیا مطالبه بهره بابت عوارض و جرایم نقدی شهرداری،قانونی است؟

 رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها

موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100)

 رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396:
اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.
ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

تفاوت دو حکم فسخ و بطلان در قراردادها

فسخ و بطلان دو حالت و حکم متفاوت هستند که بیشتر مردم و مراجعین به دادگستری بین این دو عنوان حقوقی تفکیکی قائل نیستند.

بطلان حالتی است که قرارداد از اساس به علتی قانونی،وجود حقوقی پیداد ننموده و هیچ اثری بر آن بار نمی شود.ولی فسخ در جایی استفاده می شود که قراردادی صحیح شکل گرفته ولی یکی از طرفین یا هر دو یا حتی شخص ثالثی به استناد قانون یا قرارداد،مجاز به فسخ آن می باشد.

دادنامه شماره9209970222900321 مورخ 1392/04/04که از شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده و در زیر درج می گردد در ارتباط با این دو مفهوم است:

 

ادامه نوشته

شرایط ابطال سند رهنی-دادخواست ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی که در واقع منعکس کننده توافق طرفین عقد رهن یعنی راهن و مرتهن بر محور و موضوع رهن دادن مال در قبال دین یا به تعبیر درست تر،وثیقه در قبال دین است،بر این پایه استوار است که قرارداد رهن،به درستی تنظیم نشده است.

برخی دادگاه ها در این باره قائل به طرح و رسیدگی به دعوی ابطال معامله و سپس ابطال سند معامله هستند.در دادنامه شماره9109970220301190مورخ 1391/9/20 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در زیر درج می گردد،این موضوع به خوبی مطرح شده است:

 

ادامه نوشته