نظریات مشورتی درباره نحوه ابلاغ رای داور

درباره نحوه ابلاغ رای داور،دو نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد:

 الف- با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره 7/9551-1379/12/23اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

ب- درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره 7/1067-1378/2/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

دادخواست اعسار از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نمونه رای دادگاه

دادخواست  اعسار از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رأی دادگاه)، مسموع است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ش. فرزند ف. با وکالت خانم ر.ف. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به و عوارض تغییر کاربری املاک موضوع تحت کلاسه 870395 دادنامه 8709970208200672 مطروحه به صورت نقدی و یک جای مبلغ سیصدو پنجاه و هشت میلیون ریال بابت دادنامه قطعی شماره 88010592-2/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع عوارض کمیسیون ماده 2 حفظ کاربری اراضی مصوب 31/3/1374 و صدور حکم به تقسیط با توجه به وضعیت مالی و درآمدی به شرح مندرج در پرونده دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی آن و نحوه دفاعیات خواهان مبنی بر عدم توانایی و تمکن مالی دفعه واحده و با توجه به شهادت شهود و دفاعیات نماینده اداره خوانده و نظریه مشورتی پیوستی و آیه شریفه (و ان کان ذو عسره تنظره المیسره) و این‌که اصل بر عدم ایسار افراد می‌باشد چرا که هنگام ولادت ذو یسر و متمکن نیستند و از طرفی اداره خوانده نیز دلیل و مستندی دال بر تمکن و توانایی مالی خواهان که بتوان از آن طریق استیفای محکوم به نماید ارائه ننموده؛ فلذا بنابه‌مراتب موصوف و این‌که مواد قانونی باب اعسار عام‌الشمول و بلاقید است، لذا قطعا خواسته مبحوث‌عنه در دایره شمول یا مدلول آن وارد است و نمی‌توان قانون اعسار را مضیق و مختص به موارد خاص دانست طریق استدلال با تفسیر با نفع متهم و حق اداره خوانده نیز موافق می‌باشد، بنابراین من‌حیث‌المجموع دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1-20 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ضمن قبول اعسار خواهان وفق خواسته حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه صدرالاشعار وی را به پرداخت پیش قسط به میزان سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و الباقی هر ماه به میزان چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم‌به در حق اداره خوانده صادر و اعلام می‌دارد. رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 جزایی و دادرس مامور به خدمت در شعبه102 جزایی  دادگاه عمومی ورامین- رازلیقی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209970208200835 مورخ 21/2/92 صادره از شعبه یکصد و چهار محاکم عمومی آن شهرستان که به موجب آن حکم به قبول دعوی اعسار آقای ح.ش. فرزند ف. به خواسته تقسیط محکوم به موضوع عوارض مندرج در متن دادنامه اصلاحی شماره 9209970208200942 مورخ 3/11/92 صادره از شعبه یکصد و دو محاکم عمومی شهرستان ورامین از قرار پیش قسط به مبلغ سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و الباقی هر ماه به میزان چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم‌به اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص مندرجات استشهادی ابرازی و نظریه شماره 1342/7 مورخ 1/3/90 اداره حقوقی مبنی بر قابل استماع بودن دعوی اعسار مربوط به محکومیت به پرداخت عوارض نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مستند قابل توجه و نیز تجدیدنظرخواهی موجه و مدللی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ارائه عنوان نگردیده و دادنامه صادره با توجه به جهات و مبانی استدلالی منعکس در آن خالی از خدشه و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. بنابه‌مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
    رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 دادگرنیا- صادقی(دادنامه شماره9309970223800399  مورخ 1393/03/31)

 

شرایط استناد به رای دادگاه به عنوان مدرک و مستند اعاده دادرسی

دادنامه‌ی صادره پس از قطعیت رأی محکومیت، می‌تواند به عنوان دلیل جدید، مستند تجویز اعاده‌دادرسی قلمداد گردد.

دادنامه شماره 9309970925300866 مورخ1393/05/04  شعبه 38 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان م. به موجب دادنامه شماره 00013 – 18/1/93 آقای م.ف. را به اتهام انتقال مال‌غیر، موضوع شکایت آقای خ.ح. با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و مفاد مبایعه نامه مورخ 4/12/84، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مفاد سند رسمی تحت پلاک ثبتی ... اصلی بنام آقای ی.الف. و با احراز اتهام و مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده‌است و در خصوص رد مال با این استدلال که موضوع معامله طی سند ثبتی به آقای ی.الف. منتقل گردیده، شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد نموده‌است. پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه، شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 00259 – 27/2/93 و با این استدلال که محکومٌ‌علیه به صورت صریح و روشن به انتقال یکصد و هشتاد مترمربع زمین شاکی به شخص ثالث اقرار کرده‌است، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده‌است. آقای م.ف. طی لایحه تقدیمی به دیوان‌عالی‌کشور و پیوست آراء موضوع محکومیت و همچنین فتوکپی مصدق دادنامه‌های شماره 00710 – 4/7/92 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی م. که طی دادنامه شماره 00153 – 2/2/93 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مذکور عیناً طی شده و به موجب آن براساس دادخواست آقای الف.د. به طرفیت آقایان م.ف. و ی.الف. به خواسته ابطال سند مالکیت (انتقال) نسبت به پلاک ... اصلی بخش 2 م. به لحاظ صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین، حکم به ابطال آن صادر گردیده است؛ با این ادعا که برابر قولنامه عادی مورخ 4/12/84 یک قطعه زمین به مساحت 180 مترمربع از پلاک ثبتی ... که کل مساحت آن طبق سند مالکیت 28560 متر بوده را به آقای خ.ح. واگذار نموده‌ام و تاکنون هیچ‌گونه مجوزی جهت تفکیک آن صادر نشده‌است و پس از تفکیک سند قطعه را به نام وی انتقال خواهم داد و من تمام پلاک را به شاکی مزبور واگذار نکردم و اینجانب و آقای الف. به شاکی اعلام نمودیم که قطعه زمینی فروخته به شاکی، فروخته نشد و حاضر به تحویل آن می باشم و به موجب دادنامه مذکور سند انتقال به آقای الف. ابطال گردیده و مالکیت اینجانب اعاده شده‌است و مالک پلاک هستم، نه شخص دیگری؛ با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده‌است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده‌است. لایحه تقدیمی محکومٌ‌علیه و مدارک پیوست آن زمان شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم»، درخصوص دادنامه شماره 00259 – 27/2/93 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی آقای م.ف. نسبت به حکم محکومیت خویش به شرح مذکور، نظر به اینکه مقارن با دادنامه قطعی مذکور، دادنامه شماره 00153 – 2/2/93 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی صادر گردیده بود و براساس دادنامه مذکور سند انتقال پلاک ... که از سوی آقای م.ف. به آقای ی.الف. منتقل گردیده، و این انتقال مبنای محکومیت قرار گرفته است، ابطال شده و مالکیت متقاضی اعاده‌دادرسی اعاده شده‌است. بنابراین آنچه که مورد انتقال قرار گرفته، به شرح دادنامه مورد استناد به جای خویش بازگشته است و بر مالکیت شاکی آقای خ.ح. در وضعیت فعلی خدشه‌ای وارد نشده‌است؛ در نتیجه دادنامه مستند مذکور دلیل مثبت بی‌گناهی تشخیص می‌گردد و با انطباق درخواست با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 274 و 275 قانون مزبور، ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده‌دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعبات هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. مقرر می‌دارد: دفتر رونوشتی از دادنامه به همراه ضمائم به دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ارسال گردد. 
رئیس شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون
لطیفی‌رستمی - سجادی

 

ابطال عملیات اجرایی دادگاه و ثبت-ابطال سند انتقال اجرایی-اعاده دادرسی برای ابطال سند

در موردی که انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم دادگاه بدوی بوده، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مستلزم نقض دادنامه و ابطال عملیات اجرایی است و این امر از صلاحیت محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و مطابق روال قانونی پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه اجرا کننده و صادرکننده رأی است.

در خصوص دادخواست آقای ف.ن. به وکالت از آقای ع.ب. به به طرفیت خانم م.و. و آقای ع.م. به خواسته صدور حکم محکومیت خواندگان به ابطال سند رسمی شماره 91380-16/12/89 دفتر خانه 164 تهران و مطالبه خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل من صاحب سرقفلی به میزان 5/1 دانگ از شش دانگ موضوع سند رسمی اجاره 333-25/3/56 دفتر خانه 164 تهران است و در اجرا[ی] دادنامه شماره 150-27/3/85 شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران با موضوع محکومیت موکل به پرداخت دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال منافع متعلق به موکل به مزایده گذاشته شد و 5/44 سهم از یک صد سهم از 5/1 دانگ از شش دانگ سر قفلی به فروش رفت و خوانده دوم مالک ملک سند اجاره آن را خریداری نمود و سند موضوع دعوی به نام وی صادر شد به لحاظ عدم رعایت مقررات در مزایده و منتهی به صدور سند رسمی انتقال منافع به خوانده دوم تقاضای صدور حکم می‌گردد دادگاه آقای ق.ص. وکیل خوانده اول و آقای ع.ک. وکیل خوانده دوم معرفی و اظهار نمودند آنچه که وکیل خواهان ادعا می‌نماید مربوط به عملیات اجرائی یک رأی صادره از دادگاه دیگر است و مزایده نیز مطابق قانون انجام و به محکومٌ‌علیه (خواهان) ابلاغ و خوانده دوم با اولویت مالکیت در ملک مال موضوع مزایده را خریداری نمود. پس از بررسی و نظر به دفاعیات وکلا خواندگان منشاء صدور سند رسمی صلح سر قفلی صدرالذکر عملیات اجرائی شعبه دادگاه مذکور بوده که این دادگاه مجاز به دفاعیات در آن نمی‌باشد صرف‌نظر از آن موجب قانونی ابطال سند موضوع خواسته ارائه نگردید و دعوی فاقد ادله اثباتی است [و] محکوم به رد اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ب. به طرفیت 1-خانم م. و .2-آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 775 مورخ 15/8/90 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خواندگان دعوی بدوی (تجدیدنظرخواندگان) به ابطال سند رسمی انتقال به شماره 91380 مورخ 16/12/89 دفترخانه شماره 164 تهران و مطالبه خسارات قانونی صادر شده است نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده بدوی و لوایح اصحاب دعوی در مرحله تجدیدنظر و با احراز اینکه انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده و ابطال سند انتقال مستلزم نقض دادنامه اصدار یافته از طرف شعبه 9 دادگاه عمومی تهران و ابطال عملیات اجرایی می‌باشد و این از حدود صلاحیت محاکم عمومی هم عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و در صورت اعتراض به مزایده به هر جهت مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه مجری عملیات اجرایی و به عبارت دیگر دادگاه صادرکننده رأی و یا قائم مقام دادگاه مزبور می‌باشد و در هر دو حالت دادگاه بدوی صادرکننده رأی مجاز به ابطال سند مورد ادعای خواهان نیست علی‌هذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض دادنامه مصدوری را ایجاب نماید ابراز ننموده و دادنامه صادره از حیث استدلال صحیحاً صادر ولیکن صدور حکم به رد دعوی با کیفیت دعوی مطروحه منطبق نیست بنابراین دادگاه در این قسمت و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - رحیمی

تغيير كاربري – شوراي عالي شهرسازي و معماري – قاعده تسليط – تمليك رايگان – ديوان عدالت

بنا بر قاعده تسليط بدون دليل قانوني نمي توان مالكين را از حق مالكيت بر مايملكشان محروم نمود موارد گرفتن وجه،عوارض و ماليات نيز عمدتاً در قوانين و مقررات معين گرديده است . لذا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ،شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها اصولاً نمي توانند به بهانه افزايش بهاي املاك كه ممكن است در اثر اعمال وظايف سازماني و قانوني چنين نهادهايي رخ دهد؛خواهان تمليك رايگان قسمتي از املاك گردند.لذا منوط نمودن تغيير كاربري( در جايي كه وظيفه ذاتي نهاد ذيربط شامل بر آن مي گردد)به واگذاري رايگان قسمتي از ملك ،مخالف عمومات فقهي و قانوني است و مي توان از چنين اقدامات و مصوباتي در ديوان عدالت اداري كشور شكايت نمود.