لوازم وکالت در دعاوی ملکی و شهرداری از زبان وکیل دعاوی ملکی تهران

دعاوی و امور ملکی یکی از دلایل مراجعه اشخاص به وکیل دادگستری ای است که در دعاوی و امور و پرونده های ملکی دارای تجربه است.

یکی از حوزه های حقوقی که در مراکز دانشگاهی کشور ما  کمتر بدان اعتنا و توجه علمی شده و می شود، گرایشی از حقوق به نام حقوق زمین (land law)است که علیرغم اهمیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که مباحث مربوط به این رشته چند وجهی دارا می باشد مانند سایر رشته های حقوقی بدان پرداخته نشده است.

در واقع در کشور ما هنوز هم زمین و ملک در معنای عام آن شامل اراضی شهری و غیر شهری با ارزش ترین و پر جاذبه ترین نوع از اموال وحقوق مالی می باشد .  طبیعی است که بواسطه تمایل عمومی و مطلوبیت خاصی که برای معمول مردم نسبت به معاملات ملکی و حقوق مربوط به اراضی و املاک وجود دارد؛پرداختن به مباحث حقوقی مرتبط با موضوع نیز، ارزش و کارکرد علمی و عینی ویژه خود را دارا خواهد بود.

در حال حاضر حجم گسترده ای از دعاوی و اختلاف مطروحه در مراجع قضایی مانند دادسراهای عمومی،دادسراهای انقلاب، دادگاهای عمومی حقوقی،دادگاهای عمومی جزایی و حتی دیوان عدالت اداری؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به امور و مسائل ملکی و اراضی است.با همه این اوصاف و به لحاظ فقر عقبه علمی و دانشگاهی در حوزه امور و دعاوی ملکی ،وکالت در امور ملکی نیز امری تخصصی محسوب می گردد.

ادامه نوشته

وکیل – وکیل امور ملکی – وکیل ایرانیان مقیم خارج در دعاوی ملکی- قولنامه – تصرف

در مواردی مالکین اموال غیر منقول به دلایل مختلفی امکان تصرف و حضور مادی در محل ملک را بویژه در زمین بیاض ندارند.در این میان عدم حضور مالک و بویژه اقامت در خارج از کشور موجب طمع و در نتیجه سوء استفاده برخی فرصت طلبان از غیبت مالک می گردد و معمولاً با جعل امضای مالک رسمی و استفاده از قولنامه جعلی ،معاملات عادی بر روی ملک مورد نظر صورت می پذیرد. ویا با احداث بنا و تصرف مستمر در ملک،سند موضوع ماده 147قانون ثبت نسبت به ملکی صادر می شود که دارای سابقه ثبتی و پلاک معین است!!

مع الوصف گذشت مدت طولانی از زمان آخرین سلطه و تصرف مالکانه و...موجب القاء این فکر برای این دسته از مالکان غایب خصوصاً ایرانیان مقیم خارج می گردد که امکان رفع تصرف از متصرف و بازپس گیری ملک ،وجود ندارد.با این حال هر چند اقامه دعوی علیه متصرفینی که غالباً قربانی زیاده خواهی اولین انتقال دهنده بوده اند و به پشتوانه قولنامه و حتی سند رسمی مبادرت به احداث ساختمان نموده اند در عمل مشکلات عدیده ای دارد،ولی طرح دعوی مناسب و مهمتر از آن گردآوری اطلاعات لازم قبل از اقامه این دسته از دعاوی؛موجب صدور حکم له مالک خواهد شد.

رأي وحدت رويه شماره 721 – 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي – منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع ونتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده نيز همين امر خواهد بود. براين اساس رأي شماره 1045 – 20/7/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم الاتباعاست.